دليل اوّل : تقسيم امر به وجوب و استحباب صحيح است . معلوم مىشود امر در طلب كه اعمّ از وجوب و استحباب است ، استعمال شده است ( و الّا يلزم تقسيم الشىء الى نفسه و إلى غيره ) و الاصل فى الاستعمال الحقيقة . جواب مصنّف : استعمال اعّم از حقيقت است . دليل دوم : با توجه به اين‌كه لفظ امر گاهى در وجوب و گاهى در استحباب استعمال شده مىگوييم : صغرى : اگر لفظ امر براى مطلق الطلب وضع نشده باشد لازمه‌اش اشتراك لفظى و يا حقيقت و مجاز است . كبرى : و اللازم باطل لانّه مرجوح و خلاف الاصل . نتيجه : فالملزوم مثله . جواب مصنّف : بطلان لازم ، مقبول نيست . دليل سوم : صغرى : انجام مستحب اطاعت است . كبرى : اطاعت انجام مأمور به است ( مأمور به ، يعنى چيزى كه امر به آن تعلق گرفته است ) . نتيجه : پس انجام مستحب انجام مأمور به است و نتيجه نهايى اينكه مستحب مأمور به است . معلوم مىشود امر براى اعمّ از وجوب و استحباب وضع شده است . جواب مصنّف : در اين‌كه مراد از مأمور به در كبرى چيست ؟ دو احتمال است : 1 ) يحتمل مراد ، معناى حقيقى آن باشد ؛ يعنى چيزى كه امر به معناى حقيقى به آن تعلق گرفته است . طبق اين احتمال كلّيت كبرى ممنوع است چون مستحب اطاعت است ولى مأمور به ، به اين معنا نيست . 2 ) يحتمل مراد معنايى اعمّ از معناى حقيقى باشد ؛ طبق اين احتمال ، كبرى